لجنة مشتركة لوضع آليات البكالوريا المهنية هذا الأسبوع

لجنة مشتركة لوضع آليات البكالوريا المهنية هذا الأسبوع

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد دادة موسى بلخير، سعي الحكومة إلى إعادة بعث مشروع البكالوريا المهنية، حيث أشار في تصريح له على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية سكيكدة أول أمس، إلى أن لجنة قطاعية مشتركة تضم خبراء من قطاعات التكوين والتربية الوطنية والتعليم العالي، ستجتمع الأسبوع المقبل من أجل وضع آليات تمكن من تجسيد هذا المقترح، مع التفكير في أن تكون عملية التوجيه بداية من السنة الرابعة متوسط، حتى يتسنى معرفة توجهات الشباب ومهارتهم في المهن، موضحا بأن البكالوريا المهنية التي ستطبق عن قريب ستكون كغيرها من إمتحانات البكالوريا العادية.

من جانب آخر، شدد الوزير على ضرورة تعميم مراكز الامتياز في إطار الشراكة مع القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، وذلك بالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية، لاسيما بعد التجربة الناجحة التي تمت مع 11 مركز امتياز موجود على المستوى الوطني، مما سيسمح لهذه الأخيرة بالتوظيف المباشر للمتربصين حسب التخصصات المختارة التي تصب في نشاط المؤسسة الاقتصادية، كون الهدف من العملية التكوينية ـ حسبه ـ هو التكوين من أجل التشغيل.

ويراهن الوزير كثيرا على نجاح مراكز الامتياز، حيث سيعمل قطاعه على توفير الهياكل والتأطير، فيما تقوم المؤسسات الاقتصادية بتجهيز هذه الأخيرة بالعتاد البيداغوجي المطلوب، فيما يبقى من حق تلك المؤسسات الاقتصادية ـ حسبه ـ المساهمة الكاملة في تسيير مراكز الامتياز مع تحديد التخصصات ووضع شروط اختيار المتربصين، على أن تصب تلك التخصصات المختارة في نشاط المؤسسات الاقتصادية ذاتها. كما شدد السيد دادة موسى على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للمستشارين وكذا المكونين من خلال رسكلتهم وترقيتهم وإشراكهم في عملية اقتناء التجهيزات.

وخلال إشرافه على تدشين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، وكذا زيارته للممتهنين التابعين لقطاع التكوين المهني على مستوى مؤسسة (صوميك) بالمنطقة الصناعية الكبرى، أبرز الوزير أهمية التحديات المستقبلية التي تنتظر قطاع التكوين والتعليم المهنيين، والتي تفرض عليه المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال التكفّل باحتياجات المؤسسات من يد عاملة مؤهلة، مشددا على ضرورة عصرنة برامج التكوين وجعلها مسايرة للتطور التكنولوجي الحاصل بما يتماشى وما هو معمول به عالميا. كما شدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تمكن أصحاب الإعاقات الذهنية الخفيفة من مزاولة التكوين على مستوى كل المراكز التابعة لقطاعه.

وفيما يخص مراكز التكوين التابعة للقطاع الخاص، فقد أكد الوزير على ضرورة إعادة تنظيمها وإخضاعها للقانون، مع إمهال أصحابها مدة كافية حتى يتسنى لهم تنظيم أنفسهم وتهيئة مقرات التكوين وفقا للمواصفات القانونية المطلوبة.

للإشارة، فقد حضر الوزير عملية التوقيع على اتفاقية شراكة بين قطاعه والمؤسسة الصناعية (صوميك) الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية، كما قام بتدشين مركز المعاقين جسديا، ليشرف بذات المركز على افتتاح معرض إنجازات المتربصين.

المصدر : جريدة المساء